آقاي وزير! چرا خودروسازان سود 38 درصدي ازمردم مي گيرند؟

 

گرانفروشي وطني ها، چرا؟

آقاي وزير! چرا خودروسازان سود 38 درصدي ازمردم مي گيرند؟

با افزايش خودسرانه برخي از محصولات خودروسازان، سازمانهاي نظارتي طي چند روز گذشته تمهيدات گسترده اي را براي دفاع از حقوق مصرف کننده آغاز کرده اند.

اين در حالي است که از بازار خبر مي رسد بعضي از خودروهاي ساخت داخل به بهانه هاي مختلف از جمله نوسانات نرخ ارز، گران شده است!

از اين رو طي دو هفته گذشته برخي از خودروها که ارزبري بيشتري داشته، افزايش قابل توجهي يافته و ارقام چند صدهزار توماني و در مواردي ميليوني را تجربه کرده است.

اين موضوع؛ گلايه هاي مصرف کنندگان را به همراه داشته است؛ به طوري که برخي از آنان در تماسهاي خود با رسانه ها خواستار نظارت مسؤولان و متوليان براي جلوگيري از گرانفروشي خودروسازان در بازار نه چندان رقابتي شدند.

اين در حالي است که بسياري از محصولات بويژه خودروهاي پر مشتري در سه سال اخير شيب قيمتي رو به صعودي داشته و در حال حاضر خودروي زير 8 ميليون تومان در بازار وجود ندارد.

پرونده ريز و درشت در تعزيرات

همزمان با اعلام خبر تصويب افزايش 6 تا 8 درصدي قيمت برخي خودروهاي سواري، دو روز پيش سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان قيمت چهار محصول از يکي ديگر از شرکتها را بين 3 تا 4 درصد کاهش داده است.

البته اين تمام ماجرا نيست زيرا که معاون کالاهاي سرمايه اي و خدمات زيربنايي سازمان حمايت ديروز با دستاني پر، خبر خوش ديگري را اعلام کرد.

وحيد منايي در مصاحبه خود تصريح کرده است: در راستاي برخورد با افزايش غيرمنطقي قيمت خودرو از سوي برخي خودروسازان متخلف، يک شرکت توليدکننده عمده خودرو بيش از 34 ميليارد ريال جريمه شد.

پس از انجام تحقيقات مقدماتي و جمع آوري ادله و مستندات کافي توسط کارشناسان اين سازمان، مشخص شد توليدکننده موصوف برخلاف ضوابط قيمت گذاري، اقدام به افزايش قيمت خودرو بدون اخذ مجوز از کميته خودرو و عرضه بالاتر از سود محاسبه شده در بين خريداران کرده است.

در اين راستا پرونده اين شرکت توليدي به دليل تخلف گرانفروشي به اداره کل تعزيرات حکومتي استان تهران ارجاع شد، بنابراين با توجه به دلايل و مستندات اتهام انتسابي از سوي شعب سازمان تعزيرات حکومتي استان تهران محرز و شرکت مذکور به پرداخت جريمه به ارزش 34 ميليارد و 189 ميليون ريال جزاي نقدي در حق دولت و ممهور شدن پروانه به مهر تخلف، محکوم شد.

معاون کالاهاي سرمايه اي و خدمات زيربنايي سازمان حمايت گفت: در حال حاضر تعدادي پرونده مهم در ارتباط با افزايش غيرمنطقي قيمت خودرو توسط برخي توليدکنندگان خودرو و همچنين شرکتهاي واردکننده در دست بررسي، تحقيق و تشکيل پرونده تخلف است که بزودي جهت صدور رأي به سازمان تعزيرات حکومتي ارسال مي شود

گرانفروشي وطني ها، چرا؟

در اين راستا دو روز قبل با پيگيري کارشناسان سازمان حمايت، يک شرکت بزرگ توليدکننده خودرو بيش از 700 ميليون ريال جريمه شد.

از سوي ديگر سرپرست وزارت صنايع و معادن ديروز از برخورد با يکي از خودروسازان داخلي به دليل افزايش غيرقانوني قيمت محصولاتش خبر داد.

مهدي غضنفري با اشاره به اينکه خبر جريمه 350 ميليون توماني يکي از خودروسازان داخلي به دليل افزايش غيرقانوني قيمت محصولاتش صحت دارد، افزود: شرکتهاي خودروسازي هم مانند ساير توليدکنندگان اگر مصوبات مربوط به چگونگي افزايش قيمت محصولات صنعتي را رعايت نکنند، جريمه مي شوند.

غضنفري در عين حال هرچند به نام خودروسازي که جريمه شده، اشاره اي نکرد، اما تصريح کرد: قطعاً اگر پارامترهايي مانند قيمت مواد اوليه افزايش يابد، دولت با افزايش قيمت محصولات صنعتي به صورت منطقي موافقت خواهد کرد. وي درباره قيمت خودروهاي تجاري نيز در بازار کشور گفت: تا زماني که درصد داخلي سازي قطعات خودروهاي تجاري در کشور بالا نرود، قيمت اين خودروها در بازار کاهش نخواهد يافت.

سود نجومي خودروسازان

اين اتفاقات در حالي روي مي دهد که رئيس انجمن مهندسي خودروي ايران در مصاحبه اي افشاگرانه با فارس با بيان اينکه سود خودروسازان ايراني ارقام نجومي است، گفته است: در دنيا سود خودروسازان بين 3 تا 7 درصد است، ولي اين رقم در ايران به 38 درصد نيز رسيده که از سود ساخت و ساز هم بيشتر است؛ در اين شرايط طبيعي است که بسياري از مفسده ها در صنعت خودروسازي ايجاد مي شود و نظارت دقيقي بر اين مسأله وجود ندارد.

وي افزوده است: علاوه بر اين، عدم رقابت پذيري توليدات داخلي نيز باعث شده تا کيفيت خودروها در حد قابل قبولي نباشد.

شجاعي فرد تأکيد کرد: استانداردها در مورد خودروهاي داخلي معني واقعي ندارند و خودروهاي داخلي فقط پاسخگوي نياز کشور است، در حالي که حق مردم برخورداري از کيفيت بالاتري است.

وي با مقايسه استانداردهاي صنعت خودرو در ايران و خارج نيز گفت: در اروپا حدود 55 استاندارد براي توليد خودرو تدوين شده و خودروهاي سنگين نيز بايد 35 استاندارد را رعايت کنند، اين در حالي است که امکان انجام برخي تست ها در ايران وجود ندارد و به همين دليل اين تست ها يا بايد در خارج انجام شوند يا اصلاً انجام نمي شوند.

وي با بيان اينکه حدود يک ميليارد تومان براي تدوين استراتژي توسعه صنعتي هزينه شده است، گفت: با وجود اين هزينه بالا، تدوين کننده اين استراتژي در 20 صفحه آخر عنوان مي کند که ايران احتياجي به استراتژي ندارد !

رئيس انجمن مهندسي خودروي ايران با بيان اينکه بسياري از خودروهاي داخلي استاندارد نيستند، گفت: تنها 2 يا 3 مورد از خودروهاي توليد داخل داراي استاندارد قابل قبولي هستند.

مطالبه مردم از سرپرست وزارت صنايع

در اين ميان مردم از وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع و معادن انتظار دارند، ضمن تشديد با تخلفات در همه حوزه ها، در جهت تنوير افکار عمومي و شفاف سازي نام خودروسازان که با اقدامات غيرقانوني خود، گرانفروشي کرده اند به مانند ليست سياه واردکنندگان در اختيار رسانه ها گذاشته شود.

از سوي ديگر با توجه به مصاحبه اخير رئيس انجمن مهندسي خودروي ايران افکار عمومي اين پرسش را از متوليان وزارت صنايع دارند که چرا تفاوت و اختلاف ميان سود خودروسازان ايراني با هم قطاران خود در کشورهاي ديگر صرف نظر از بحث کيفيت بايد ارقامي بيش از 30 درصد باشد؟.../تحلیل:انتخاب



رپورتاژ
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جشن عروسی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
تجهیزات تالار پارس
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
روغن خراطین
نحوه کاشت ابرو و مزایای آن
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تحلیل آماری
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.